به نقل از «قدس آنلاین»

نفت خط مقدم رشد اقتصادی/ موفقیت دولت سیزدهم در صاردات نفت در شرایط تحریم

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۷۸۵

به گزارش قدس آنلاین، در حالی که قرار بود تحریم‌ها اقتصاد ایران را با بن بست مواجه کنند، صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داده است. این صندوق همچنین پیش بینی کرد که کشورمان در سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۳.۷ و در سال ۲۰۲۵ ، ۳.۲ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند.

پیش‌بینی صندوق بین المللی پول نسبت به آنچه در ماه اکتبر مطرح کرده بود، افزایش پیدا کرده است؛ با این حال کشورمان رشد اقتصادی ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصدی را تجربه کرد که کشورهای دیگر وضعیت خوبی نداشتند، در حالی که کشورمان تحت تحریم‌های شدید برای فروش نفت و گاز قرار داشت.

به طور کلی، کارشناسان اعتقاد دارند، فروش نفت و گاز ایران در شرایط تحریمی یک موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب می‌شود و صنایع نفت و گاز بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا کردند؛ به طوری که برخی از رشد اقتصادی نامتوازن ایران سخن می‌گویند و مطرح می‌کنند که باید این رشد اقتصادی به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور سرایت کند.

فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی یک موفقیت برای وزارت نفت و دولت فعلی محسوب می‌شود، تصریح کرد: غربی‌ها قصد داشتند از طریق تحریم‌ها نگذارند ما نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، اما تحریم بر روی توسعه میادین کشور و افزایش تولید اثرگذار بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با پیشرفت‌های علمی و فنی که به آن دست یافتیم، مشکلات را حل کردیم، البته این کار آسانی نبود و بر اثر تلاش‌های زیاد و سیاست گذاری‌های صحیح به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های فراوانی در داخل کشور وجود دارد که می‌توانیم از آنها بهره ببریم. واقعیت این است که هنوز می‌توانیم بیش از اینها از دستاوردهای علمی و دانش بنیانی کشور بهره ببریم. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز نیز سیاست‌گذاری درستی بود که به اجرا گذاشته شد.

عباسی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که متخصصان داخلی بی‌کم و کاست از همان ابتدا پروژه‌ها را بدون نقص پیش ببرند. خطا تا حدی قابل قبول است و تا وقتی این ریسک‌ها را نپذیریم، پیشرفت نخواهیم کرد. باید به متخصصان داخلی اجازه دهیم، آزمون و خطا داشته باشند تا در نهایت به نتیجه دلخواه برسیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت و گاز داشت و توانست زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب کشور طی سال گذشته میلادی شود. فروش نفت به مینی پالایشگاه‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز از جمله سیاست‌گذاری‌های صحیحی بود که در راستای بازارسازی برای فروش نفت کشور به اجرا گذاشته شد.

وی گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم عملکرد خوبی در زمینه فروش نفت داشتند؛ همچنین برای تداوم این رشد اقتصادی نیاز است در این وزارتخانه فرآیند انعقاد قراردادها تسریع شود تا زمینه برای انجام پروژه‌های مختلف به ویژه با حضور بخش خصوصی فراهم شود و بخش مردمی اقتصاد در توسعه نفت و گاز حضور داشته باشد.

عباسی بیان کرد: باید اختیارات بیشتری به وزیر نفت داده شود، تا خودش به صورت فرمانده محوری عمل کند، به نحوی که توسعه میادین و افزایش تولید بیش از پیش اتفاق بیفتد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت نفت رشد اقتصادی صادرات نفت فروش نفت و گاز رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید